إجراء التوفيق أمثلة على

• المادة 7- إجراء التوفيق
• (د) أدخل بعض الإجراءات الجديدة للمساعدة في تسوية الشكاوى مثل إجراء التوفيق الإلزامي؛
• بيد أن الحكومة تعتبر أن إجراء التوفيق في فنلندا يطبق بحذر وبصورة مهنية.
• 236- ويبدأ إجراء التوفيق والتحكيم بتوجيه طلب، من الطرف صاحب الشكوى، إلى وزير الدولة لغرض المصالحة.
• أ- بغية تحديد نفاذ إجراء التوفيق تحديدا جيدا، يمكن التساؤل عما إذا كان التوفيق إلزاميا أو اختياريا؟
• وتؤكد النتائج الرأي القائل بأن التوفيق ينطبق على بعض حالات العنف المنزلي طالما تم إجراء التوفيق بعناية دقيقة وبمهنية عالية.
• وفسّر ذلك بأنه يجوز للأطراف أن تتفق على عدم مقبولية الأدلّة التي يدلي بها الأشخاص الذين علموا بمضمون إجراء التوفيق عن طريق الصدفة مثلا.
• أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بأي أحكام أخرى ترد في الباب الخامس من الاتفاقية، فيجوز لأي من الأطراف تحريك إجراء التوفيق المحدد في مرفق الاتفاقية.
• 58- ويُنفَّذ إجراء التوفيق إذا استُشعِر في مرحلة ما أن أحد الطرفين ضغط على الطرف الآخر أو قلل من شأنه أو أنكر الجريمة بأي شكل من الأشكال.
• ولا يسمح لأي شخص ساعد الأمين العام في إجراء التوفيق المشار إليه في الفقرة (ب) بأن يشترك في فريق منشأ للنظر في طعن يتعلق بالقضية ذاتها؛
• وﻻ يسمح ﻷي شخص ساعد اﻷمين العام في إجراء التوفيق المشار إليه في الفقرة )ب( بأن يشترك في فريق منشأ للنظر في طعن يتعلق بالقضية ذاتها؛
• ولا يسمــح لأي شخص ساعــد الأمين العام في إجراء التوفيق المشار إليــه فـي الفقرة (ب) بأن يشترك في فريق منشأ للنظر في طعن يتعلق بالقضية ذاتها؛
• ولا يسمــح لأي شخص ساعــد الأمين العام في إجراء التوفيق المشار إليــه فـي الفقرة (ب) بأن يشترك في فريق منشأ للنظر في طعن يتعلق بالقضية ذاتها؛
• ولا يسمح لأي شخص ساعد الأمين العام في إجراء التوفيق المشار إليه في الفقرة )ب( بأن يشترك في فريق منشأ للنظر في طعن يتعلق بالقضية ذاتها؛
• ويتحقق قاضي التحقيق من أنشطة الشخص الطبيعي أو الاعتباري في القانون الخاص ويدير إجراء التوفيق على أساس الطلب الذي تقدم به الشخص الذي يرىجد أنه كان عُرضة أو أنها قد تعرض أو تعرضت للتمييز ضده أو ضدها للأسباب المذكورة أعلاه.
• وينطوي إجراء التوفيق في قضايا العنف المنزلي دوماً على اجتماعات محددة تُعقد بين الضحية والجاني؛ بيد أن الإجراء يُعلَّق إذا استُشعِر وجود أي ضغط أو استخفاف بالجريمة، أو تهرب من المسؤولية، أو إنكار للجريمة.
• وتؤيد هذا التغيير حجّة أخرى وهي أنه، بالنظر إلى أحكام قانون العقــود، قد يكون من الصعب أن نفسر لماذا ينبغي أن يكون شخص لم يشارك بأي شكل في إجراء التوفيق مقيدا بما اتفق عليه الطرفان في إجراء التوفيق هذا.
• وتؤيد هذا التغيير حجّة أخرى وهي أنه، بالنظر إلى أحكام قانون العقــود، قد يكون من الصعب أن نفسر لماذا ينبغي أن يكون شخص لم يشارك بأي شكل في إجراء التوفيق مقيدا بما اتفق عليه الطرفان في إجراء التوفيق هذا.